شریعتمداری: چرا در قانون جدید حجاب، به سپاه و بسیج مسئولیتی ندادهاید؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۵۷۱
آفتابنیوز :
حسین شریعتمداری نوشت:متن لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. آقای محمدتقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون یادشده به خبرگزاری فارس گفت «گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیئت رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که عفت عمومی را جریحهدار میکند، تکلیف قانونی مراجع ذیربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟!
۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماههای اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمیفرمائید پدیده کشف حجاب به علت بیتوجهی مسئولان دستاندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بیحجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بیتوجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب «ترک فعل» نیز شدهاند!
۳- اگر چه مواردی از لایحه بهگونهای مثبت اصلاح شده است، ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمیرسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله اینکه لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است!
۴- کاش تهیهکنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ میدادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن چه امتیاز و مزیت ویژهای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانستهاند؟!
۵- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آنگونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه میشود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنیها؟!
۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ مادهای لایحه میتواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانینویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد میکنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، میتواند مراجعهکننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: کیهان حسین شریعتمداری طرح عفاف و حجاب قوانین موجود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام